عدم استقرار ۸۵ درصد از وکلای استخدامی کانون وکلا هرمزگان در استان

رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه کانون وکلا با خبرنگاران دارای نقاط  اشتراکی زیادی از جمله حلقه واسطه بین مردم وسایر ارگانها می باشند گفت :ویژگی یک جامعه رو به رشد این است که خبرنگاران در آن با برخورداری از امنیت بالا در راستای عدالت اجتماعی گام بردارند.

به گزارش شهر ایده آل، علی قاسمی در نشستی که به مناسبت ۱۷ مردادماه روز خبرنگار برگزار شد ،ضمن گرامیداشت این روز اظهار کرد: تلاش ها و مجاهدت های که قشر خبرنگاران در حوزه عدالت گستری و با پیروی سه رکن سرعت ،دقت و صحت اخبار،به عنوان وجدان بیدار جامعه، تا کنون به جان خریده اند بر هیچ کس پوشیده نیست

وی در ادامه افزود :کانون وکلا در تلاش است با ایجاد تفاهم نامه با جامعه خبرنگاری دست در دست هم به دنبال دفاع از استان فوق غنی و مظلوم هرمزگان است.

وی در ادامه در خصوص فعالیت های کانون وکلای استان هرمزگان ،ضمن اشاره بر مشاوره های رایگان هر روزه توسط کانون وکلا بر نظارت و برخورد در خصوص تعرفه های غیر عادی حقوقی اشاره کرد و گفت : کانون وکلا ،تنها کانونی است که تعرفه ی داوری در آن  طبق تعرفه رئیس قوه قضائیه لحاظ می شود .

علی قاسمی در پایان در پاسخ به خبرنگاران و نبود وکیل در شهرستان های مانند فین و بشاگرد وحاجی آباد و دیگر شهرستان های استان گفت:وی در ادامه در خصوص مشکلات کانون وکلا در هرمزگان افزود : حدود ۸۵ درصد از وکلای استخدامی در کانون وکلای استان هرمزگان ،در استان مستقر نیستند  که علت این مشکل ضعف قانون و اعمال مواردی است که توسط مدیران کانون وکلای مرکز ایجاد شده است .
طبق آیین نامه کانون وکلای مرکز،هر وکیلی می تواند با شرکت در آزمون و انتخاب شهر مورد نظر عضو کانون وکلای استان مربوطه شود و در استان هایی مانند هرمزگان ‌و سیستان و بلوچستان به دلیل کم بودن نیروی بومی از استان های پر جمعیت ،با شرکت در آزمون کانون وکلا مرکز استان هرمزگان را انتخاب و با انتخاب شهرهایی مانند فین و بشاگرد و ...عضو می شوند ،اما در عمل در این شهرستان ها مستقر نمی شوند و در زمینه خدمت رسانی تداخل ایجاد می شود .

قاسمی در خصوص راهکار این مشکل ادامه داد : کانون وکلای استان هرمزگان در نظر گرفته است با دریافت مقدار وجه قابل قبولی از وکلایی که در شهرستان های اطراف پذیرش شده و مستقر نشده اند ،با انتقال آن ها به شهر های مد نظر خود موافقت نمایند و با بودجه کسب شده و ایجاد دفتر وکالت و دعوت از وکلای بومی و آموزش و مستقر نمودن آن ها در دفاتر مربوطه  به دنبال رفع مشکلات در حوزه های حقوقی باشند .

این مقام مسئول به نکته دیگری در خصوص ضعف قانون وکلای مرکز اشاره کرد و افزود : با عدم موافقت با انتقال وکلای ، وکلایی که در شهرستان های محروم پذیرش می شوند با انصراف می توانند سال بعد در آزمون شرکت نموده و در شهر مورد نظر خود پذیرش شوند که در صورت موافقت کانون با انتقال افراد متقاضی به رشد و توسعه استان در زمینه خدمت رسانی کمک می شود .