در ادامه سفر هیأت تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان به ونزوئلا، نشستی رسمی با حضور کاردار جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به ونزوئلا و کشورهای منطقه آمریکای لاتین و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور شکل گرفت.
کاردار جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا در این نشست با تأکید بر لزوم انتخاب هدفمند کالاهای صادراتی، گفت: بهترین نمونه‌ها و برندهای محصولات ایرانی باید به ونزوئلا صادر شوند تا هم کیفیت محصولات معرفی شود و هم زمینه برای رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای فراهم گردد.
وی ونزوئلا را به عنوان یک هاب صادراتی برای خرمای ایران به آمریکای لاتین توصیف کرد و پیشنهاد داد که نشست‌هایی میان تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برای افزایش تعاملات مستقیم برگزار شود.
در ادامه، نجاتی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان، ضمن معرفی ظرفیت‌های گسترده استان هرمزگان، اظهار داشت: هرمزگان به عنوان دروازه جنوبی اقتصاد ایران، ۷۰ درصد از کالاهای تجاری کشور را از طریق بنادر خود جابه‌جا می‌کند و با دارا بودن زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، دریایی، جاده‌ای و هوایی، از جایگاه لجستیکی ممتازی برخوردار است.
وی ادامه داد: استان هرمزگان با تولید محصولات باغی، زراعی و صیفی‌جات خارج از فصل، و همچنین پرورش گسترده ماهی و میگو، توانایی تأمین مستمر نیاز بازارهای خارجی را دارد.
نجاتی همچنین پیشنهاد اجرای طرح‌های کشت فراسرزمینی در زمینه پرورش آبزیان را با هدف انتقال دانش فنی و بهره‌برداری مشترک از منابع آبی ونزوئلا مطرح کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان، یادآور شد: «در فصول پاییز و زمستان، هرمزگان پذیرای شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است که می‌تواند زمینه‌ساز معرفی و عرضه محصولات بومی نیز باشد.
در ادامه این نشست، قناعتیان، از اعضای اتاق بازرگانی هرمزگان، با معرفی گونه‌های مختلف خرما و فرآورده ها آن، به کاربرد وسیع این محصول در صنایع مختلف غذایی و تبدیلی اشاره کرد و افزود: «نمونه‌های معرفی‌شده، قابلیت فرآوری بالا داشته و می‌توانند به عنوان مزیت صادراتی استان مطرح شوند.
وی همچنین گزارشی از مجوزهای اخذشده برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع وابسته ارائه کرد.
این نشست با تأکید بر تقویت پیوندهای اقتصادی میان بخش خصوصی هرمزگان و ونزوئلا، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، لجستیک و صنایع تبدیلی، به کار خود پایان داد و مقرر شد ادامه مذاکرات در قالب جلسات تخصصی و بازدیدهای میدانی پیگیری شود.
